ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيد علي ممادو كان، ميزانية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ضمن مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2025.

وخلال الاجتماع، قدم المفوض، السيد سيد أحمد بنان، عرضًا مفصلًا استعرض فيه بنود الميزانية المخصصة للمفوضية ومجالات صرفها. وتبلغ ميزانية المفوضية 232,503,014 أوقية، وتهدف إلى دعم أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، تعزيز العمل الإنساني، وتقوية العلاقات مع المجتمع المدني.

وتأسست مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بهدف تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا، ومواجهة الأزمات الإنسانية عبر تقديم المساعدات، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، واجهت المفوضية انتقادات تتعلق بفعالية أدائها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، في ظل تزايد التحديات الحقوقية والإنسانية.

وصرح المفوض سيد أحمد بنان خلال عرضه أمام اللجنة: “نلتزم بتحقيق أقصى استفادة من الميزانية المرصودة لتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا.”

يثير تخصيص 232 مليون أوقية لمفوضية حقوق الإنسان تساؤلات حول مدى كفاءة استغلال هذه الموارد لتحقيق الأهداف المعلنة. يرى مراقبون أن المفوضية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في غياب الشفافية والرقابة الكافية على الإنفاق، فضلًا عن ضعف البرامج الفاعلة في معالجة قضايا حقوق الإنسان الملحة.

إلى أي مدى تُعتبر مفوضية حقوق الإنسان قادرة على تحقيق أهدافها في ظل الميزانية المرصودة؟ وهل يمكن تحسين أدائها لتلبية تطلعات المواطنين والمجتمع المدني؟