تناقلت وسائل اعلامية محلية معلومات تؤكد زيارة الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لمجموعة I.M.S Ovadia Group الإسرائيلية، إريت أوفاديا، إلى موريتانيا في شهر نوفمبر الماضي بدعوة من مؤسسة ميناء تانيت. ووفقا لنفس المصادر، جاءت الزيارة بناءً على دعوة من مدير الميناء، أحمد ولد خطري، لاستكشاف فرص الاستثمار، خصوصاً في مشاريع متعلقة بالغاز، البنية التحتية، العقارات، والرعاية الصحية.

الدعوة جاءت بناءً على اقتراح من المغربية سعاد بوديري، وهي مستشارة متخصصة في تسويق الفرص الاستثمارية، كانت قد وقّعت اتفاقًا مع الميناء بهذا الخصوص. وقد أكدت المصادر أن أوفاديا التقت مسؤولين موريتانيين، وعبّر ولد خطري عن ثقته بأن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون المثمر.

● موريتانيا لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ أن أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية معها في عام 2009. جاء هذا القرار في سياق التنديد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما لاقى ترحيبًا شعبيًا واسعًا في موريتانيا.

من جهة أخرى، تمثل منطقة ميناء تانيت مشروعًا طموحًا لتحويله إلى مركز اقتصادي وتنموي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية. تأسس الميناء عام 2018، لكن تنميته تعرقلت بسبب نقص البنية التحتية الضرورية.

● زيارة أوفاديا إلى موريتانيا تكشف عن ديناميكيات معقدة بين السياسة والاقتصاد. على الرغم من أن الدعوة الموجهة لها استندت إلى جواز سفرها المغربي، فإن حضورها كممثلة لشركة إسرائيلية يثير تساؤلات حول مدى وعي الأطراف الموريتانية بتفاصيل هوية الشركة وممثلتها.

كما تسلط الزيارة الضوء على الجهود المبذولة من قبل إدارة ميناء تانيت لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس اهتمامًا حكوميًا بتطوير البنية التحتية الاقتصادية لتعزيز النمو. ومع ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ضرورة تقييم آثار هذه التحركات الاقتصادية على الموقف الوطني المرتبط بالقضية الفلسطينية الذي يعتبر جزءًا من الوعي الجمعي للشعب الموريتاني.

و صرّح مدير الميناء أحمد ولد خطري قائلاً:
“إن زيارة إريت أوفاديا تمثل فرصة لتقديم المشاريع الاستثمارية في ميناء تانيت، ونأمل أن تسهم خبرة شركتها في تحقيق نمو اقتصادي مشترك.”

● بينما تسعى موريتانيا إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية عبر مشاريع كبرى مثل ميناء تانيت، تبقى الحاجة ملحّة للتوفيق بين أولوياتها الاقتصادية ومواقفها السياسية والدبلوماسية. فزيارة ممثلة شركة إسرائيلية، وإن تمت بجواز سفر مغربي، تعيد النقاش حول حدود الانفتاح الاقتصادي في ظل الالتزام بالثوابت الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية.