العين ميديا – نواكشوط :طالبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم، بالحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة عشرين سنة مع النفاذ، وذلك في إطار ملف الفساد المتعلق بفترة حكمه بين عامي 2009 و2019.

كما التمست النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات بحق الوزيرين الأولين السابقين وعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في نفس الملف، بالإضافة إلى المطالبة بسجن مسؤولين سابقين ورجال أعمال مقربين من ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات.

ودعت النيابة أيضًا إلى حل جمعية “الرحمة” الخيرية، التي أسسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها، مشيرة إلى تورط الجمعية في تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالقضية.

يأتي هذا التطور بعد أن كانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد قد قضت، في ديسمبر 2023، بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية، عقب محاكمة استمرت عدة أشهر. وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير 2023، استناداً إلى تقرير لجنة برلمانية كشفت عن شبهات فساد في صفقات عمومية وبيع ممتلكات الدولة خلال فترة حكمه.

الدفاع: “المحاكمة ذات طابع سياسي”
من جانبه، اعتبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز أن المطالب الجديدة للنيابة “تفتقر للعدالة وتعكس خلفيات سياسية واضحة”. وقال أحد محامي الدفاع في تصريح صحفي: “النيابة تعتمد على أدلة غير كافية وتتجاهل غياب أي إثبات مباشر يربط موكلنا بتهم الفساد الموجهة إليه. هذه المحاكمة ذات طابع سياسي بامتياز وتهدف لتصفية حسابات قديمة”.

ويترقب الشارع الموريتاني قرار محكمة الاستئناف وسط انقسام في الآراء بين من يعتبر المحاكمة خطوة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومن يرى فيها تصفية حسابات سياسية.