تفاجأنا بالإيجاز الصحفي الصادر عن الأستاذ محمدن ولد إشدو باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز، والذي احتوى على العديد من الفقرات التي تضمنت معلومات غير دقيقة وغير صحيحة في مجملها. لذا كان من الضروري الرد لتبيان الحقائق وكشف الوضع على حقيقته، وذلك من خلال التعقيب على الفقرات الواردة في الإيجاز وتوضيح المعلومات الصحيحة.

اولاً: الرسالة الموجهة إلى وزير العدل بشأن الحالة الصحية للمتهم
أشار الإيجاز إلى أن هيئة الدفاع تقدمت لوزير العدل برسالة تتضمن تذكيره بخطورة الحالة الصحية لموكلهم. نؤكد أن وزير العدل يستقبل الرسائل ويتعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها، إلا أن قضية المعني تعود للاختصاص الحصري للمحكمة المعنية، وأي تدخل من قبل وزير العدل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريًا.

ثانيًا: الحالة الصحية للمتهم والرعاية المقدمة
الإشارة إلى خطورة الحالة الصحية للمتهم في الإيجاز الصحفي غير دقيقة. فالمعني يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية على نفقة الدولة بشكل مناسب، ويُمنح امتيازًا خاصًا بمتابعة صحية من طبيب اختاره بنفسه. الطبيب المعني أكد مرارًا أن وضعه الصحي تحت متابعة مستمرة، وأنه يحصل على الاستشارات والفحوص الطبية اللازمة في ظروف جيدة، وكان آخرها تقرير مشترك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل أوصى بعلاج يمكن إجراؤه محليًا.

وعند اطلاع النيابة العامة على هذا التقرير، أصدرت أمرًا للطبيبين المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج في أي منشأة صحية تصلح لذلك، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بخبرات أجنبية. غير أن المتهم رفض الخضوع لأي علاج.

ثالثًا: الحبس التحكمي والمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية
الإشارة إلى “الحبس التحكمي” ومخالفة المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية في الإيجاز الصحفي غير دقيقة، حيث أن هذه المادة لا تنطبق على حالة المتهم.

رابعًا: تسليم التقرير الطبي لدفاع المتهم
الاستنتاجات الطبية محمية بموجب السر الطبي ولا تُعتبر جزءًا من الملف القضائي الذي يحق للدفاع الاطلاع عليه، وتبقى مسألة شخصية تخص المتهم وحده.

خامسًا: زيارة المتهم من قبل دفاعه وأقاربه
الإدعاء بمنع الدفاع من زيارة المتهم غير صحيح؛ إذ يُمَكَّن المتهم من لقاء محاميه وأقاربه وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

سادسًا: الحياة اليومية للمتهم داخل السجن
المتهم يمارس أنشطته الرياضية، ويشاهد التلفزيون المدفوع، ويقرأ كتبه بحرية، ويجتمع بأفراد أسرته ثلاث مرات يوميًا. لذا، فإن الحديث عن “حقوق مصادرة” لا أساس له من الصحة.

السلطات العمومية تدرك مسؤولياتها في ضمان حقوق الأفراد المحرومين من الحرية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية المجانية وفقًا للقوانين والنظم السارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية