● استعرض الوزير الأول، المختار ولد أجاي، التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة، مسلطاً الضوء على العقبات التي تعرقل جهود الإصلاح والتنمية في البلاد، وذلك في خطابه أمام البرلمان.

وأكد ول أجاي ان الحكومة تواجه خمسة تحديات رئيسية تعوق تحقيق أهدافها

1. ضعف دولة المؤسسات والحكامة: أشار الوزير الأول إلى أن حداثة الدولة العصرية في موريتانيا والظروف المحيطة بنشأتها تعيق التحول نحو احترام دولة القانون والمؤسسات، ما يؤدي إلى استسهال التعدي على المال العام وضعف الحكامة المحلية.

2. الضعف البنيوي للاقتصاد الوطني: لفت الوزير إلى أن مسارات النمو الاقتصادي منذ الاستقلال لم تصل إلى مستوى يتيح إقلاعاً اقتصادياً حقيقياً بسبب قلة تنويع مصادر النمو وضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص وضيق السوق الوطنية.

3. جاهزية الموارد البشرية: انتقد ولد أجاي العقليات التي لا تقدّر قيمة العمل، مشيراً إلى ضعف التعليم والتكوين المهني وعدم ملاءمته لحاجات سوق العمل.

4. تحصين الوحدة والانسجام الاجتماعي: شدد الوزير على أن العقليات القديمة والصور النمطية تعزز الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضعف الانسجام الاجتماعي.

5.التحديات الأمنية والجيوسياسية: أشار ولد أجاي إلى أن العولمة والعنف والإرهاب والصراعات الإقليمية تؤثر على استقرار البلاد، داعياً إلى تعزيز اليقظة لمواجهة هذه التحديات.

وأكد الوزير الأول أن الاستراتيجية الأمنية المتبعة ساهمت في الحفاظ على استقرار البلاد، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة وتتطلب مزيداً من الجهود.