علّقت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، جلساتها بعد قبول الطلب المقدم من هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للطعن في دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد. وجاء هذا التعليق بعد قرار المحكمة السماح بالشروع في إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري، ضمن الآجال القانونية المحددة.

وفي توضيح من هيئة دفاع ولد عبد العزيز، أشارت إلى أن “المادة الثانية من قانون الفساد تتعارض مع المادة 93 من الدستور، حيث تتعلق بالصلاحيات وتحديد اختصاص المحكمة”، مما أثار الجدل حول مدى دستورية محاكمة الرئيس السابق.

يأتي ذلك في سياق المحاكمة الجارية منذ اليوم الأربعاء ضد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في قضايا فساد، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة للأحكام السابقة. وذكرت النيابة العامة أنها تطالب بحكم بالسجن 20 عامًا على الرئيس السابق، إضافة إلى مصادرة الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية وفرض غرامة مالية. كما دعت النيابة إلى أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على عدد من المتهمين من بينهم رؤساء الوزراء السابقون يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، وعدد من الوزراء السابقين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة ومصادرة الممتلكات ذات الصلة.

تعود قضية الفساد ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة بتورطه، خلال فترة رئاسته، في قضايا فساد واستغلال للنفوذ أدت إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة له ولعدد من معاونيه. وقد نُظر في القضية سابقًا قبل أن تُعاد المحاكمة بناءً على طلب الدفاع والطعن بعدم الدستورية.