دعا النقيب الصحفي موسى ولد بهلي، في بث مباشر على الفيس بوك، الجهات المعنية للتعاطي الجدي مع قضية الصحفيين والتقنيين العاملين في التلفزة الموريتانية، والإذاعة، والوكالة الموريتانية للأنباء. وأشار ولد بهلي إلى ما وصفه بـ”تعطيل ملف المتعاونين في مجال الإعلام”، متحدثًا عن ظروف عملهم القاسية ورواتبهم التي تقل عن الحد الأدنى المسموح به وفق اللوائح والاتفاقيات الدولية.

وأكد النقيب أن الضغط الدولي المتزايد قد يدفع الهيئات الإعلامية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الموريتانية. وذكر أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته المباشرة لحل القضية، وأن رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة أكدا ضرورة تنفيذ هذه التعليمات، إلا أن جهات لم يسمها تعرقل المسار، حسب تعبيره.

اقتراح حلول شفافة

وشدد ولد بهلي على ضرورة تشكيل لجنة لحل الأزمة، تضم ممثلين عن وزارة الإعلام، والمدراء الإداريين للمؤسسات الإعلامية الثلاث، ونقابات الصحفيين، بالإضافة إلى ممثل من الوظيفة العمومية والشغل. وأكد أن الهدف هو حل القضية محليًا دون اللجوء إلى القضاء الدولي.

تصعيد محتمل

وأوضح النقيب أنهم يعتزمون لقاء وزير الإعلام يوم الاثنين المقبل للتشاور. لكنه أشار إلى أنه في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة، فإنهم سيدخلون في إضراب مفتوح يوم الثلاثاء تحت شعار: **”لماذا لم تطبق تعليمات رئيس الجمهورية؟”

خلفية القضية

تأتي هذه الأزمة في سياق مطالبات متكررة من الصحفيين والتقنيين الموريتانيين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، حيث يعانون من غياب عقود العمل والتأمين الاجتماعي، إضافة إلى تدني الأجور مقارنة بالمعايير الدولية. ورغم الوعود المتكررة من الجهات الرسمية، إلا أن الحلول الفعلية لم تتحقق بعد.

النقيب موسى ولد بهلي: “نحن لا نطالب سوى بحقوقنا المشروعة، ونأمل أن يتم التعاطي مع الملف بجدية وشفافية بعيدًا عن المماطلة.”