قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحكومة الموريتانية اتخذت إجراءات صارمة خلال شهر أكتوبر المنصرم لضمان التزام المدرسين بأماكن عملهم، حيث تم فصل 207 معلمين وتعليق 86 آخرين، بالإضافة إلى رفع التعليق عن 221 معلمًا.

وفيما يخص الأساتذة، أشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إلى فصل 116 أستاذًا وتعليق 96 آخرين، مع رفع التعليق عن 92 أستاذًا.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كلف وزيري الداخلية والتعليم بإعداد تقرير شهري عن حضور المدرسين وأدائهم، بهدف “الرفع من أداء المدرسة الجمهورية وتعزيز دورها في بناء أجيال المستقبل”

تسعى الحكومة الموريتانية منذ إطلاق مشروع “المدرسة الجمهورية” إلى تعزيز التعليم العمومي وتحسين مستوياته، من خلال ضبط الأداء في المؤسسات التعليمية ومتابعة حضور الطواقم التدريسية. هذا التوجه يهدف إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع التعليمي، بما في ذلك الغيابات المتكررة وسوء توزيع الموارد البشرية.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في إصلاح النظام التعليمي، لكنها تثير أيضًا تساؤلات حول توفير بدائل كافية لتعويض النقص الناتج عن الفصل أو التعليق.