العين ميديا – نواكشوط

شهد مستشفى الشيخ زايد حادثًا مأساويًا عقب اندلاع حريق في مولد كهربائي، أدى إلى وفاة عامل صيانة بعد 48 ساعة من العلاج في العناية المركزة، وإصابة زميله بحروق خطيرة. الحادث أثار جدلًا واسعًا حول معايير السلامة المهنية وحقوق العمال المؤقتين في المرافق العامة.

تفاصيل الحادث

وقع الحريق بعد انقطاع التيار الكهربائي، حيث اشتغل المولد الكهربائي تلقائيًا لكنه تعطل بسبب تماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعاله. هرع عاملان من فريق الصيانة المناوب لإطفاء الحريق، إلا أن ذلك تسبب بإصابتهما بحروق خطيرة. ورغم وعود إدارة المستشفى بالتكفل بعلاج الضحيتين، أشارت مصادر مقربة إلى أن العلاج تم بفضل تبرعات زملائهم.

غياب الإبلاغ القانوني

تجاهلت مفوضية الشرطة المناوبة في المستشفى إبلاغ وكيل الجمهورية بالحادث كما ينص القانون، وتم تسليم جثمان الضحية لذويه للدفن دون متابعة قانونية. وفقًا لشهود عيان،

أبلغ مدير المستشفى وزير الصحة أن ذوي الضحية قبلوا استلام الجثمان ودفنه حسب مصدر يعمل في المستشفى، وهو ما أثار تساؤلات حول الشفافية في التعامل مع القضية.

ردود الأفعال والمطالب

أحد زملاء الضحية: “هذا الحادث يعكس مدى الإهمال الذي يعانيه العمال المؤقتون الذين يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، من تأمين صحي إلى ضمان سلامتهم أثناء العمل.”

أحد أفراد أسرة الضحية: “لم نحصل على أي مساعدة من المستشفى، بل شعرنا بأن القضية تُركت للقدر.”

من جهته، أثار النائب البرلماني إسلكو ولد أبهاه القضية أمام وزير الصحة خلال اجتماع برلماني لمناقشة ميزانية الوزارة لعام 2025، مما دفع والي المنطقة الشمالية إلى التدخل.

تتكرر مثل هذه الحوادث في العديد من المستشفيات الحكومية، حيث تعاني هذه المؤسسات من ضعف معايير السلامة والإهمال في صيانة المعدات. إضافةً إلى ذلك، يعمل عدد كبير من العمال غير الدائمين في ظروف تفتقر إلى الضمانات الصحية والاجتماعية، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة دون أي تعويضات أو تأمين.

تساؤلات مطروحة

1. لماذا تتجاهل المؤسسات الصحية حقوق العمال المؤقتين رغم أهمية دورهم؟

2. إلى متى ستظل معايير السلامة المهنية غائبة في المؤسسات الحكومية؟

3. لماذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية بإبلاغ وكيل الجمهورية؟

-مطالب ملحة

-فتح تحقيق شامل في الحادث لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

-تعويض ذوي الضحيتين بما يليق بحجم الخسارة التي تعرضوا لها.

-إصلاح شامل لأنظمة التوظيف والسلامة المهنية في المؤسسات الحكومية لضمان حقوق العمال وحمايتهم من المخاطر.

الحادث يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول غياب الرقابة في المرافق العامة وضرورة تعزيز القوانين التي تكفل حقوق العمال، خصوصًا أولئك الذين يعملون في ظروف خطرة دون أي ضمانات.