نواكشوط – في ثاني جلسة لمحكمة الاستئناف الموريتانية اليوم الثلاثاء، أثار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الجدل بتصريحه أمام رئيس المحكمة: “أنا الرئيس المستهدف”. يأتي هذا التصريح في سياق محاكمة مثيرة للجدل تشهد تبادلًا حادًا بين فريق الدفاع والنيابة العامة حول اختصاص المحكمة في محاكمة رئيس سابق.

مواقف متباينة حول قرارات المجلس الدستوري

شهدت الجلسة تداخلات مكثفة حول قرار المجلس الدستوري، حيث دعا دفاع ولد عبد العزيز المحكمة إلى التخلي عن متابعته بناءً على قرار المجلس. لكن رئيس المحكمة والمدعي العام أكدا أن المحكمة لا تعلق على قرارات المجلس الدستوري، مشددين على ضرورة احترام الإجراءات القانونية.

النيابة العامة تتهم الدفاع بعرقلة العدالة

في مداخلته، طالب المدعي العام بعدم “التلاعب بالمواد القانونية”، منتقدًا فريق الدفاع على ما وصفه بعرقلة سير المحكمة. وأضاف أن الرئيس السابق، باعتباره مواطنًا عاديًا بعد انتهاء ولايته، يخضع للمساءلة القانونية كأي موظف عام. كما أوضح المدعي العام الفرق بين صلاحيات الرئيس المتعلقة بالوظيفة الدستورية وبين الأفعال الخارجة عنها، مستشهدًا ببيع ممتلكات عامة كإحدى القضايا المطروحة.

الدفاع يستند إلى القانون المقارن واتفاقية روما

من جانبه، ركز المحامي الشيخ أحميدي على المادة 93 من الدستور الموريتاني، مشيرًا إلى تطابقها مع المادة 62 من القانون الفرنسي قبل تعديلها. كما أشار إلى المعايير الدولية لمحاكمة الرؤساء وفق اتفاقية روما، التي تحصر ذلك في قضايا الإبادة، التعذيب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

رئيس فريق الدفاع، المحامي محمدن أشدو، دعا المحكمة إلى احترام قرار المجلس الدستوري، معتبرًا أن تجاهل القرار سيضع المحكمة في موقف “غير شرعي”. واستشهد بقصة الخليفة أبوبكر الصديق، في محاولة للتأثير على رئيس المحكمة.

تأتي هذه المحاكمة بعد اتهامات موجهة لولد عبد العزيز بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة حكمه. أثارت القضية جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والقانونية، حيث تعتبر اختبارًا لمدى استقلالية القضاء في مواجهة النخبة السياسية.