نواكشوط – في تطور لملف صفقة المختبر الجنائي للشرطة الفنية والعلمية بموريتانيا، رد  الصحفي  أحمد ولد الشيخ على اتهامات بالاحتيال وجهتها إليه وكالة “الأخبار” المستقلة، مؤكدًا أن المعلومات المنشورة “مغلوطة” وأن الصفقة أُنجزت وفق “القواعد المثلى”.

وأوضح ولد الشيخ، في حق رد نشرته الوكالة، أن الشركة التركية Genomed استعانت به كممثل محلي “لإبلاغها بالمناقصات التي قد تهمها، وتقديم الاستشارات، واستقبال وفودها، ومتابعة إجراءات الصفقة”، مشيرًا إلى أن دوره اقتصر على المهام المتعارف عليها في مثل هذه الشراكات. وأضاف أن الشركة قدمت عرضًا لإنشاء مختبر جنائي متطور لصالح الشرطة الموريتانية، وتم توقيع الاتفاقية وتنفيذ المشروع بالكامل، بما في ذلك تدريب ضباط الشرطة في تركيا، وهو المختبر الذي يعمل منذ أكثر من عامين.

اتهامات وتهديدات

ولد الشيخ نفى بشدة الادعاءات المتعلقة بتورطه وشركائه في عمليات احتيال، مؤكدًا أن مصدر الاتهامات يعود إلى “أحد كبار مديري الشركة التركية الذي تم فصله من منصبه”، وأن الأخير “يواصل تهديد الشركة بإفشاء ما وصفه بالأسرار”. واعتبر أن الصحيفة اعتمدت على مزاعم هذا الشخص دون التحقق من صحتها.

خلفية عن الصفقة

وكشفت وكالة “الأخبار” أن تكلفة إنشاء المختبر بلغت 6.584.300 يورو، بينما تشير وثائق إلى أن التكلفة الحقيقية للمشروع لا تتجاوز 4 ملايين يورو، بينها 2.3 مليون لإنشاء المختبر و1.7 مليون لتدريب العاملين وصيانة المعدات. وتتهم الوكالة أربعة وسطاء موريتانيين بتلقي عمولات تصل إلى 2.5 مليون يورو، ما أدى إلى تضاعف التكلفة النهائية.

وأضافت الوكالة نقلًا عن رجل الأعمال التركي سليمان كوجيت، مدير شركة “أوميغا ميديكال”، أن “العمولات المرتفعة أضرت بالمشروع، وأنها تمت خلال مراحل إبرام الصفقة مع وسطاء محليين”.

رد حازم وتهديد بالمقاضاة

واختتم ولد الشيخ رده مطالبًا الوكالة بسحب المقال والاعتذار عن “المعلومات الكاذبة” التي نشرها، محذرًا من “المخاطرة بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التشهير”. وأضاف: “إن الكرة الآن في مرمى الصحيفة”.

ويُذكر أن المدير العام للأمن الوطني السابق، الجنرال مسقارو ولد اغويزي، هو من وقع الصفقة مع الشركة التركية Genomed، مما يضيف بُعدًا آخر للنقاش حول مسؤولية الأطراف المختلفة في هذه القضية.

يُشار إلى أن هذا الجدل أثار تساؤلات واسعة حول آليات التعاقد الحكومي في موريتانيا وضرورة تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، خاصة في القطاعات الحساسة كالأمن.