في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، محمد سالم ولد بوخريص، على تدشين 50 وحدة سكنية بمنطقة “حياة جديدة” في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية. المشروع، الذي أطلق عليه اسم “قرية ناصر عبد الله الخال”، يأتي ضمن جهود محاربة الأحياء العشوائية في موريتانيا، وهو جزء من رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني لتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل المشروع

تم تنفيذ المشروع بمتابعة وإشراف من الصناديق الإنسانية، وبالتعاون مع جمعية الخير للتكافل الاجتماعي. في إطار الاحتفالات بالذكرى 64 للاستقلال الوطني، أطلق الأمين العام عملية توزيع الإفادات على المستفيدين، وافتتح المشروع رسميًا بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.

وفقًا للمدير العام لوكالة التنمية الحضرية، سيدي محمد ولد بونه، المشروع يمثل جزءًا من “مشروع حياة جديدة”، الذي يُعتبر تجسيدًا لرؤية الرئيس غزواني لتحسين ظروف المواطنين الضعفاء، والقضاء على الأحياء العشوائية. المشروع يتكون من مرحلتين، كل منهما تضم 50 وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما يُنتظر انطلاق المرحلة الثانية قريبًا.

ولد بونه شكر رجل الأعمال ناصر عبد الله الخال على مساهمته، واصفًا جهوده بأنها “إضافة نوعية” تعكس الالتزام بالارتقاء بالفئات الضعيفة.

رغم الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب تدشين المشروع، يبرز السؤال حول دور الدولة الموريتانية، ممثلة في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، بالإضافة إلى وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية الحكومية. من الواضح أن الدولة اكتفت بالإشراف الرمزي وتوفير الدعم المؤسسي، بينما تولت المنظمات غير الربحية تنفيذ المشروع الفعلي.

هنا يُطرح تساؤل جوهري: ما هو الدور الحقيقي لمنظمات دولية غير ربحية في إنجاز مشاريع تنموية في موريتانيا؟ وهل تعكس هذه الجهود مصالح إنسانية بحتة، أم أنها تتقاطع مع مصالح سياسية واقتصادية أخرى؟

الفقر والسكن في موريتانيا

تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في مجال الإسكان، حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد من ظروف معيشية متردية في أحياء عشوائية تفتقر للبنية التحتية الأساسية. في هذا السياق، تأتي مشاريع كهذه لتسد فجوة مهمة، لكنها تظل قطرات في بحر الاحتياجات.

التحديات المستقبلية

يمثل المشروع خطوة إيجابية، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذه الجهود. هل تستطيع الدولة الموريتانية أن تتحول من دور الإشراف إلى دور القيادة المباشرة في مثل هذه المشاريع؟ وكيف يمكن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية؟

ختامًا، يعكس مشروع “قرية ناصر عبد الله الخال” أهمية التعاون بين الدولة والمنظمات غير الربحية، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تحديات كبيرة في مجال التخطيط والتنفيذ، فضلاً عن تساؤلات حول مدى فعالية هذه الجهود في معالجة قضايا السكن والتنمية بشكل جذري.