وقّع المدير العام لمستشفى النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، الدكتور أحمد ولد ميني، مذكرةً تقضي بإعادة أخصائي أمراض النساء والولادة، الدكتور عبد الرحمن بونه محمد الشيخ، إلى وزارة الصحة. وجاء هذا القرار عقب إعداده تقريرًا طبيًا أكّد تعرض الطفلة مامه بنت ميده، القادمة من مدينة تمبدغة، لاعتداء.

● خلفية القضية

وبحسب مصادر وكالة الأخبار المستقلة، كانت الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات قد نُقلت إلى مستشفى النعمة بعد اشتباه في تعرضها للاغتصاب في مدينة تمبدغة. وعند وصولها، عاينها الدكتور ولد بونا وأعد تقريرًا طبيًا أثبت الواقعة. إلا أن المستشفى كلف أخصائيًا آخر بإعداد تقرير مغاير، خلُص إلى نفي وقوع الاعتداء.

● تصريحات متباينة

في تعليقه على الموضوع، نفى المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، أحمد ولد بداها، وجود أكثر من تقرير، مؤكدًا أن المستشفى أعد تقريرًا واحدًا فقط، ورفض التعليق على مذكرة إعادة الدكتور ولد بونا.

وفي اتصال مع وكالة الأخبار المستقلة، اعترف مدير مستشفى النعمة الدكتور أحمد ولد ميني بتوقيع مذكرة إعادة الدكتور ولد بونا، لكنه شدد على أن القرار “لا علاقة له بقضية الطفلة”، موضحًا أن تحويل الموظفين إجراء عادي يمكن أن يتم في حال ارتكاب أخطاء، دون توضيح طبيعة الخطأ المرتكب. كما نفى ولد ميني إعداد المستشفى تقريرين، مشيرًا إلى أن التقرير الوحيد تم تحت إشراف النيابة العامة وبحضور عدة أطراف، وجرى تقديم خلاصاته للقضاء ولأسرة الطفلة.

● شهادات متضاربة

من جانبها، أكدت والدة الطفلة، فاطمة محمد المختار، أن الطّبية المناوبة في مستشفى تمبدغة أبلغتهم بدايةً بتعرض ابنتها للاغتصاب، لكنها عادت لتنكر ذلك لاحقًا. وأعربت الوالدة عن استغرابها تأخر تسليم التقرير الطبي النهائي الذي كان من المفترض أن يصدر في مطلع الأسبوع.

● المشتبه بهم قيد الاحتجاز

وكان الأمن في مدينة تمبدغة قد أوقف يوم 16 ديسمبر الجاري عددًا من المشتبه بهم في قضية اغتصاب الطفلة، بينهم معلم فرنسية يعمل في مدرسة “أدباي”، حيث تدرس الطفلة.

● التداعيات

لا تزال القضية تثير جدلًا واسعًا، وسط تضارب التقارير الطبية وتأخر صدور التقرير النهائي، ما أثار استياء أسرة الطفلة والرأي العام المحلي.

المصدر: وكالة الأخبار المستقلة.