نُقل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى عيادة النصر الخاصة في نواكشوط لتلقي الرعاية الطبية، بناءً على توصية من طبيبه الخاص، الدكتور محمد ولد امياه، الذي عاينه في مكان احتجازه.

ويواجه ولد عبد العزيز محاكمة بتهم تتعلق بـالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2009 إلى 2019. وتعتبر هذه القضية من أبرز المحاكمات التي شهدتها موريتانيا بحق رئيس سابق، مما يجعلها محط اهتمام الرأي العام المحلي والدولي.

وكان الرئيس السابق قد صرح خلال جلسة المحاكمة يوم أمس أنه ملتزم بالحضور إلى الجلسات بانتظام، مشددًا على حرصه على تفادي أي اتهام بالتهرب من العدالة.

تصريح رئيس المحكمة

من جهته، أكد رئيس المحكمة على ضرورة الحفاظ على صحة جميع المتهمين، قائلاً: “صحة المتهمين ليست فقط مسألة إنسانية، بل هي أيضًا ضمانة لعدالة المحاكمة، خاصة بالنسبة للمتهمين الذين شغلوا مناصب رفيعة مثل رئاسة الجمهورية”.

تسليط الضوء على الحالة الصحية للرئيس السابق يعكس حساسية القضية وتعقيداتها. فبينما يبرز الجانب الإنساني المتمثل في حقه بتلقي العلاج، لا يمكن إغفال السياق السياسي والقانوني المحيط بالقضية.

ويرى محللون أن تصريحات ولد عبد العزيز حول التزامه بحضور الجلسات قد تكون محاولة لتخفيف الضغط الشعبي والإعلامي عنه، بينما يُظهر تأكيد رئيس المحكمة على أهمية صحة المتهمين مسعى لطمأنة الرأي العام بشأن نزاهة المحاكمة.

وقال أحد المحللين القانونيين: “نقل الرئيس السابق إلى عيادة خاصة يُظهر توازنًا بين احترام حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. ومع ذلك، فإن تطورات القضية ستظل محور اهتمام واسع، خاصة في ظل التحديات القانونية والسياسية المرتبطة بها”.