تشهد الأسواق الموريتانية إقبالاً كبيرًا على المواد الغذائية المعلبة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، لكن خلف هذا الإقبال تتوارى مخاطر صحية جسيمة تهدد المستهلكين.

وتعتبر الأغذية المعلبة خيارًا سريعًا ومتاحًا، لكنها غالبًا ما تصل إلى الأسواق الموريتانية دون رقابة صارمة. يقول الدكتور أحمد ولد السالم، اختصاصي التغذية: “معظم الأغذية المعلبة في السوق تنقصها معايير الجودة، وتتضمن كميات عالية من المواد الحافظة والمكونات الصناعية التي قد تسبب أمراضًا مزمنة كالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي”.

● أرقام مقلقة

بحسب تقارير صحية حديثة، شهدت موريتانيا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تسجيل زيادة واضحة في حالات الفشل الكلوي التي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2018. كما تشير الإحصائيات إلى تزايد ظهور أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مما يعكس تأثيرًا محتملًا للمواد الغذائية غير الصحية المتداولة في الأسواق.

● شهادات من المواطنين

خديجة، مواطنة وأم لطفلين، تقول: “أشتري المعلبات لأنها توفر الوقت والجهد، لكنني قلقة من الأخبار المتداولة عن أضرارها. لم نجد أي توعية من السلطات”. بينما يؤكد محمد، أحد الباعة في السوق: “المواد تصل إلينا من الموردين مباشرة، ولا أحد يسأل عن الجودة أو مدة الصلاحية”.

● غياب الرقابة

يُجمع المراقبون على أن غياب الرقابة الحكومية هو السبب الرئيسي وراء انتشار هذه المواد دون التحقق من مطابقتها للمعايير الصحية. يقول الخبير الاقتصادي عبد الله ولد محمد: “الرقابة معدومة، والسوق مليء بالمنتجات التي لا تحمل أي شهادات جودة. هذه مشكلة تهدد الأمن الغذائي للمواطنين”.

● سؤال جوهري

إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المواد خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة في ظل غياب الرقابة؟

● الحلول المستقبلية

تعزيز الرقابة الحكومية: يجب على السلطات إنشاء هيئات رقابية مستقلة لمراقبة جودة المنتجات.

توعية المستهلكين: حملات إعلامية لتعريف المواطنين بخطورة المواد المعلبة وكيفية اختيار المنتجات الآمنة.

تشجيع البدائل المحلية: دعم الصناعات الغذائية المحلية لإنتاج بدائل صحية ومستدامة.

ختامًا، يبقى المستهلك الموريتاني بين مطرقة الحاجة إلى الأغذية المعلبة وسندان المخاطر الصحية الناتجة عنها، في انتظار تدخل حكومي جاد لحماية الصحة العامة.

المصدر : تحقيق العين ميديا – نواكشوط موريتانيا