التجاوز إلى المحتوى
إفطار رمضاني.. وقطاع متعثر!
نواكشوط – أشرف وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، مساء الثلاثاء، على الإفطار السنوي الذي نظمه القطاع للمسؤولين المركزيين وضيوف حلقات الإحياء الرمضاني، بحضور الأمينة العامة للوزارة ورؤساء الأسلاك الطبية.
وأكد الوزير في كلمته بهذه المناسبة أن الدعوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الإدارات المركزية وأطر الصحة بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أن الحضور كان سيشمل جميع العاملين لو أتيحت الفرصة. وأضاف: “هذه اللقاءات تمثل فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز الحوار حول التحديات التي تواجه القطاع.”
إنجازات وطموحات… ولكن؟
تخلل الحفل عرضٌ قدمه المدير العام للصحة العمومية حول الإنجازات المحققة وخطط الوزارة المستقبلية، حيث أكد أن القطاع يسعى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وإزالة العقبات المالية التي تحول دون وصول المواطنين إلى العلاج. كما أشاد رؤساء الأسلاك الطبية بالمبادرة وأهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والأطر الصحية العاملين في الميدان.
لكن رغم هذه الإشادات، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى تنعكس هذه اللقاءات الرمضانية على أرض الواقع؟ وهل تحسن ظروف الأطباء والممرضين والفنيين الذين يواجهون يوميًا تحديات جسيمة في المستشفيات والمراكز الصحية؟
تحديات مزمنة… ووعود غير محققة
ورغم حديث الوزير عن التقدم المحرز، لا تزال شكاوى العاملين في القطاع الصحي تتكرر، خاصة فيما يتعلق بتدني الأجور، ونقص المعدات الطبية، وضعف الرقابة على الأدوية المغشوشة التي تغزو الأسواق. وفي هذا الصدد، يقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى وطني بنواكشوط، مفضلًا عدم ذكر اسمه: “نحن نعمل في ظروف صعبة، نعاني من نقص التجهيزات الأساسية، وأحيانًا نضطر إلى شراء بعض الأدوات من جيوبنا الخاصة.”
من جهتها، تؤكد إحدى القابلات في مركز صحي بالعاصمة: “لدينا نقص حاد في الطواقم والتجهيزات، ونواجه ضغطًا يوميًا بسبب تزايد أعداد المرضى، بينما تبقى الوعود بالإصلاح مجرد تصريحات إعلامية.”
الرقابة على الأدوية: قضية شائكة
ويظل ملف الأدوية المزورة أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تفتقر الأسواق المحلية إلى رقابة صارمة، مما يعرض حياة المرضى للخطر. ويشير أحد الصيادلة إلى أن بعض الأدوية التي تباع في الأسواق لا تخضع للفحص الكافي، مضيفًا: “الحلول الحقيقية تبدأ بتشديد الرقابة على الاستيراد، وإصلاح النظام الصحي من جذوره.”
هل تكفي اللقاءات الرمضانية؟
مع استمرار هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستساهم مثل هذه اللقاءات في حل المشكلات العميقة التي يواجهها القطاع الصحي، أم أنها مجرد مناسبات بروتوكولية لا تغير من الواقع شيئًا؟
يبقى الواقع هو الحكم، ويبقى المواطن الموريتاني في انتظار إجراءات ملموسة تحسن خدمات الصحة العامة، وتضمن توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
