نظمت الجمعية الوطنية في نواكشوط، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتقييم أنشطة الشبكة الإقليمية للبرلمانيين في إطار تحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين لحماية البيئة في دول الساحل بغرب إفريقيا. تهدف الورشة، التي تستمر ليومين، إلى إنشاء شبكة وطنية للبرلمانيين والمنتخبين المحليين لتعزيز التسيير البيئي والموارد الطبيعية، وتحسين الإطار التشريعي للموارد البحرية.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد مكت، أن “النظم البيئية الساحلية تواجه ضغوطاً شديدة بسبب الأنشطة البشرية، مما يجعل غرب إفريقيا أكثر عرضة للمخاطر البيئية كالتلوث والتصحر”. وأوضح أن الفريق البرلماني الموريتاني يبذل جهوداً كبيرة للتوعية بمخاطر التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

من جهته، شدد المدير التنفيذي للشراكة الإقليمية لحماية المناطق الشاطئية والبحرية، أحمد ولد السنهوري، على ضرورة مواجهة الصيد غير القانوني والاستغلال المفرط للموارد السمكية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على سبل العيش المستدامة والنظم البيئية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس تحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين لحماية البيئة، ابراهيما بابا صال، إلى أن حماية البيئة تتطلب دعماً قوياً من جميع الأعضاء لمواجهة التحديات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، خاصة في ظل تنامي أنشطة النفط والغاز في المنطقة.

حضر افتتاح الورشة عدد من الوزراء المعنيين، ما يعكس اهتمام الحكومة الموريتانية بتعزيز جهود حماية البيئة ومواكبة السياسات البيئية الإقليمية.