شهدت موريتانيا منذ عام 2019 تفاقمًا في قضايا الأدوية المزورة التي انتشرت بشكل كبير، مما أثار قلق المجتمع والمختصين في القطاع الصحي. وقد تم اكتشاف العديد من الصفقات المشبوهة المرتبطة بتوريد أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية إلى البلاد، مما أدى إلى تدهور الثقة في المنظومة الصحية وزيادة الضغط على المرضى. ويعود السبب الرئيسي لهذا الوضع إلى التلاعب من قبل بعض الموردين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين.

في عام 2021، أثارت التحقيقات الصحفية المحلية جدلًا واسعًا حول ورود كميات كبيرة من الأدوية غير المطابقة للمعايير الدولية، حيث وُجد أن بعضها يحتوي على مواد ضارة بالصحة، وهو ما أكده العديد من المختصين الذين وصفوا الوضع بأنه “كارثة صحية”. وقد وُجهت اتهامات لبعض الشركات بالتورط في صفقات فاسدة، مستغلة ضعف الرقابة على الحدود.

كما شهدت السنوات اللاحقة، حتى 2024، تسريبات تتعلق بتورط جهات نافذة في صفقات توريد هذه الأدوية، مما صعّب عملية الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم. وقد حذر خبراء الصحة في موريتانيا من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد بتفاقم أزمة صحية قد تؤدي إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب استخدامهم لأدوية غير صالحة.

ولمعالجة هذا الوضع، يوصي الخبراء بضرورة وضع تشريعات صارمة لمراقبة جودة الأدوية المستوردة وتعزيز التعاون مع المنظمات الصحية الدولية لضمان فعالية الأدوية. كما يُعد إنشاء مختبرات متخصصة لتحليل الأدوية المستوردة قبل طرحها في السوق خطوة هامة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى المواطنين بشأن شراء الأدوية من مصادر موثوقة.