فرنسا 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه تعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة ميشال بارنييه إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان الفرنسي. وأكد ماكرون، في خطاب متلفز مساء أمس، تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته عام 2027، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية الحالية سببها “تعنت اليمين المتطرف واليسار الراديكالي”.

وقال ماكرون في خطابه: “أتحمل المسؤولية الكاملة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة. لن نسمح للأجندات المتطرفة أن تعرقل مسار الإصلاحات الضرورية لفرنسا.”

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات بعد توترات سياسية استمرت لأشهر، حيث اتهمت المعارضة بارنييه بالفشل في معالجة قضايا حيوية مثل التضخم والبطالة، إلى جانب انقسامات داخل الأغلبية البرلمانية. وقد حظي التصويت بحجب الثقة بدعم واسع من أحزاب المعارضة، ما أدى إلى انهيار الحكومة.

تاريخياً، عُرف بارنييه، الذي تولى رئاسة الوزراء منذ عام 2022، بإدارته ملف بريكست كمفاوض رئيسي من الاتحاد الأوروبي، لكنه واجه صعوبات كبيرة في التعامل مع التحديات الداخلية.

الأسماء المطروحة لخلافته

برزت أسماء عدة لخلافة بارنييه في رئاسة الحكومة، منها:

فرنسوا بايرو، زعيم حزب الحركة الديمقراطية (MoDem) وأحد الحلفاء التقليديين لماكرون، المعروف بخبرته السياسية الواسعة.

برنار كازنوف، رئيس الوزراء السابق خلال عهد الرئيس فرانسوا هولاند، الذي يتمتع بسمعة طيبة كوسيط في الأزمات.

وفي هذا السياق، علّق المحلل السياسي جون بيير دوراند: “اختيار رئيس وزراء جديد سيكون تحدياً لماكرون، فهو بحاجة إلى شخصية قادرة على تهدئة الأجواء البرلمانية وضمان استمرارية الإصلاحات.”

تداعيات سياسية

يُتوقع أن يؤدي تعيين رئيس الوزراء الجديد إلى اختبار جديد لقدرة ماكرون على الحفاظ على التوازن بين الكتل السياسية في البرلمان، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المحلية. ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس تصاعد الاستقطاب السياسي في فرنسا، ما قد يضعف مكانة ماكرون في المشهد السياسي خلال السنوات المقبلة.

نهاية مفتوحة

يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن ماكرون من تجاوز هذه الأزمة بحنكة سياسية تعيد الاستقرار؟ أم أن التحديات ستتفاقم، مهددةً مستقبله السياسي؟

العين ميديا _ باريس