العين ميديا- نواكشوط:  في إطار التحقيقات المتواصلة وتعميق البحث حول شبكات تهريب الأدوية المزورة والحبوب المهلوسة، تمكنت فرق البحث التابعة للدرك الوطني من اكتشاف مخزن خامس يحتوي على كميات ضخمة من هذه المواد السامة، تجاوز عددها 858 كرتونًا، إلى جانب كميات من مستحضرات التجميل ثبت أنها تحتوي على مركبات مسرطنة تُمنع دوليًا.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق العمليات النوعية التي يقودها جهاز الدرك الوطني، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة وأمن المجتمع.

وقال مصدر أمني مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، إن “المخزن الجديد تم تحديد موقعه بعد عمليات مراقبة دقيقة استمرت لعدة أسابيع، وتطلبت تنسيقًا محكمًا بين مختلف وحدات البحث والتحري”. وأضاف: “المواد المحجوزة كانت موجهة للتوزيع في السوق المحلية، ما كان سيعرض آلاف المواطنين لمخاطر صحية جسيمة”.

شهادات من الواقع: الخطر لا يزال قائمًا

في السوق المركزي بالعاصمة، يقول الحاج محمد، وهو متقاعد يبلغ من العمر 65 عامًا: “لم أعد أثق في الأدوية التي تُباع في بعض الصيدليات، فما بالك بما يوجد في الأسواق الشعبية؟ نحتاج لحماية أكبر من الدولة.”

من جهتها، تُحذر الدكتورة أم كلثوم بنت سيدي، طبيبة عامة في أحد المستشفيات الحكومية، من خطورة تناول أدوية مجهولة المصدر: “استقبلنا حالات عديدة لتسمم دوائي، بعضها ناتج عن أدوية مغشوشة تباع خارج الإطار الرسمي. هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة صحية، بل أصبحت تهديدًا للأمن القومي.”

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل عشر أدوية في الدول النامية مزورة أو مغشوشة، ما يؤدي إلى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص سنويًا، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء. وتُعتبر الأدوية المهلوسة والمزورة أحد المحركات الخفية للجريمة والانحراف، كما أن استخدامها من قبل فئات هشة في المجتمع يؤدي إلى آثار نفسية وجسدية كارثية.

في موريتانيا، تزايدت التحذيرات من تفشي تجارة الأدوية المهربة، في ظل ضعف الرقابة على الحدود، وانتشار أسواق سوداء تتاجر في حياة الناس. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يرى مراقبون أن المعركة مع هذه الشبكات لا تزال طويلة، وتحتاج لتنسيق أكبر بين أجهزة الأمن والقطاعات الصحية والقضائية.

المصادر

الدرك الوطني

شهادات أطباء ومواطنين