العين ميديا – نواكشوط

نظرت محكمة الهجرة في نواكشوط، يوم أمس  الإثنين، في قضية مثيرة تتعلق بالاتجار بالبشر، يُحاكم فيها شابان وسيدتان بتهمة استقدام فتيات سنغاليات إلى مدينة الشامي، واستغلالهن في وكر دعارة نشط وسط المدينة، التي يقطنها عشرات الآلاف من المنقبين عن الذهب.

وخلال الجلسة ، استمعت المحكمة إلى ثلاثة من المتهمين، فيما تغيبت المتهمة الرئيسية، التي طالبت النيابة العامة بالحكم عليها بالسجن عشر سنوات نافذة، ووصفتها بأنها “العنصر المحوري في الشبكة”.

وقال ممثل النيابة، خلال الجلسة: “هذه القضية تمثل نموذجًا صريحًا لجريمة الاتجار بالبشر، واستغلال هشاشة الفتيات السنغاليات عبر خداعهن بوظائف وهمية في مطاعم لا وجود لها، قبل الزج بهن في أوكار الدعارة”.

ووفق وثائق القضية، فإن المتهمين ينشطون في مدينة الشامي منذ أشهر، حيث كانوا يديرون أماكن مشبوهة تُقدم كمطاعم، بينما تُستخدم في أنشطة جنسية غير قانونية. وقد أفادت التحقيقات أن الفتيات تم استقدامهن بطرق احتيالية، وكن يُجبرن على ممارسة البغاء تحت التهديد والاستغلال.

تأتي هذه المحاكمة في ظل تقارير دولية متزايدة حول تفشي أنشطة الدعارة في مدينة الشامي، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز اقتصادي غير رسمي بفعل حمى التنقيب عن الذهب، ما جعلها بيئة خصبة لنشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وكان تقرير صادر عن منظمة دولية لمكافحة الإيدز قد حذر العام الماضي من “ارتفاع معدلات العدوى بفيروس نقص المناعة في المناطق المنجمية، نتيجة انتشار غير خاضع للرقابة لأوكار الدعارة واستغلال المهاجرات الإفريقيات”.

وفي تصريح لـ”العين ميديا”، قال أحد النشطاء في المجتمع المدني بمدينة الشامي: “ما يحدث هو جريمة متعددة الأوجه، فهي لا تنتهك فقط كرامة الضحايا، بل تهدد أيضًا النسيج الاجتماعي والأمن الصحي في المدينة. هناك حاجة ملحة لتدخل أمني وقضائي أكثر صرامة”.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات المعنية حول هذه القضية، لكن مراقبين يرون أن المحاكمة قد تكون بداية لتفكيك شبكات مماثلة تنشط في مدن التعدين.