بعد الكشف عن عملية الفساد التي طالت مسابقة اكتتاب 100 أستاذ تعليم عال لصالح جامعة نواكشوط وبعض مؤسسات التعليم العالي، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الجديد للجامعة سيتخذ إجراءات حازمة للحفاظ على مصداقية هذه المؤسسة العريقة. فقد أظهر التقرير أن لجنة المسابقات قد انحرفت عن المسار القانوني والتزمت بمعايير غير عادلة أدت إلى إفراغ العملية من مضمونها.

وأكد تقرير التحقيقات أن اللجنة قامت بتمديد فترة تقديم الطلبات ثلاث مرات، لتسمح بإدخال وثائق مزورة، كما أجرت تغييرات غير قانونية في توصيف المقاعد وشبكة التنقيط، مما جعلها مخرجات المسابقة غير عادلة. وقد أشار أحد المشاركين في المسابقة: “لقد كانت العملية كلها مجرد مسرحية تهدف لخدمة مصالح معينة على حساب الكفاءة والشفافية”.

إضافة إلى ذلك، أثرت هذه الإجراءات على احترام التخصصات المطلوبة في المؤسسات المعنية. وأبرز مثال على ذلك هو تجاهل الحاجة المعلنة لأستاذ في الإعلام أو الرياضيات واستبداله بتخصصات أخرى، ما يهدد جودة التعليم العالي ويسبب أضرارًا مستقبلية للطلاب والمؤسسات.

تاريخيًا، شهدت المؤسسات التعليمية في البلاد تحديات متعلقة بالفساد وعدم الالتزام بالمعايير المهنية، مما أثار العديد من الانتقادات بشأن دور اللجان المنظمة للمسابقات في ضمان نزاهة الإجراءات.

يبقى السؤال معلقًا: هل سيتخذ الرئيس الجديد للجامعة التدابير اللازمة لاستعادة ثقة الطلاب والأساتذة وضمان تطبيق القانون لتحقيق مستقبل أفضل لجامعة نواكشوط؟