بدأت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، في العاصمة  نواكشوط، جلسات الاستماع للمشمولين في ما بات يعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، والذي يتصدره الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. يُذكر أن ولد عبد العزيز هو الوحيد من بين المتهمين في القضية الذي ما زال يخضع للسجن، حيث أدانته المحكمة العام الماضي بتهمة استغلال منصبه لتحقيق إثراء غير مشروع، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، قضى منها الجزء الأكبر.

● خلفية تاريخية

ينضم ولد عبد العزيز إلى قائمة من رؤساء موريتانيا الذين دخلوا السجن بعد مغادرتهم السلطة. فقد سبقته عدة حالات مشابهة، منها أول رئيس للبلاد المختار ولد داداه، الذي سُجن لمدة 16 شهرًا بعد الإطاحة به عام 1978، ليُحاكم غيابيًا لاحقًا بتهمة “الخيانة العظمى” ويحكم عليه بالمؤبد. كما أن الرئيس المصطفى ولد محمد السالك أمضى ثلاث سنوات في السجن بعد اتهامه بالتدبير لانقلاب عسكري. وكذلك، محمد خونه ولد هيداله الذي سُجن لأربع سنوات، ثم حكم عليه في وقت لاحق بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التخطيط لانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع. وعلى نحو مختلف، خضع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله للإقامة الجبرية في قريته بعد الإطاحة به في انقلاب عام 2008.

● سياق المحاكمة وأهمية الاستئناف

تتجه الأنظار الآن إلى قصر العدل في نواكشوط، حيث ينتظر الجميع نتيجة محاكمة الاستئناف للرئيس السابق ولد عبد العزيز. ويأتي ذلك بعد تقديم طعن في الحكم الصادر بحقه، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية نظرًا لما يحمله من انعكاسات على الشأن العام

هذه المحاكمة تحظى بأهمية خاصة على الصعيد الوطني، حيث إن الحكم المتوقع في الاستئناف قد يعيد فتح النقاش حول الممارسات السياسية في موريتانيا، والتوازن بين مكافحة الفساد والاستقرار السياسي. كما تعكس القضية حجم الضغوط على القيادات السياسية السابقة فيما يتعلق بمحاسبة الفساد واستغلال النفوذ.