في عالم يتطور بسرعة، حيث تتداخل التكنولوجيا مع مختلف جوانب الحياة، يبرز أحمد مزيد البوني كأحد الشخصيات البارزة التي تسعى للحفاظ على التراث الثقافي. يعتبر البوني رائداً في مشروع رقمنة المحظرة الشنقيطية، وهي من أبرز المؤسسات التعليمية في موريتانيا التي تركز على التعليم الديني واللغوي. يهدف مشروعه إلى تحويل المعارف والتقاليد الشنقيطية إلى صيغة رقمية، مما يسهل الوصول إليها ويضمن بقائها للأجيال القادمة.

تأسست المحظرة الشنقيطية في قلب الصحراء، وكانت مركزاً لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. ومع ذلك، واجهت هذه المؤسسة تحديات كبيرة في الحفاظ على تراثها، خاصة في ظل التغيرات السريعة في العالم. هنا جاء دور أحمد مزيد البوني، الذي أدرك أهمية الرقمنة كوسيلة للحفاظ على هذا التراث.

بدأ المشروع بتوثيق المناهج والكتب الدراسية، حيث قام البوني وفريقه بجمع المواد التعليمية وتنظيمها رقمياً. استخدموا تقنيات متقدمة مثل المسح الضوئي وتحويل النصوص إلى صيغ قابلة للقراءة على الأجهزة الإلكترونية. هذا النهج لم يساعد فقط في حفظ المحتوى، بل جعل التعليم أكثر سهولة ومرونة للطلاب.

تعد الرقمنة وسيلة فعالة للوصول إلى جمهور أوسع. من خلال مشروع البوني، أصبح بإمكان الطلاب في المناطق النائية الوصول إلى المحاضرات والدروس بسهولة. هذا الأمر ساهم في تعزيز التعليم الرقمي في المجتمع الشنقيطي، حيث بدأ الطلاب في استخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لدراسة العلوم التي كانت محصورة في المحظرات التقليدية.

ومع ذلك، لم يكن الطريق سهلاً. واجه البوني العديد من التحديات، بما في ذلك التمويل والصعوبات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مقاومة من بعض الأطراف التي رأت أن الرقمنة قد تؤدي إلى تهميش الأساليب التقليدية. لكن البوني كان حازماً في رؤيته، حيث أكد أن الرقمنة ليست بديلاً عن التعلم التقليدي، بل هي أداة لتعزيز التعليم.

تأثير مشروع أحمد مزيد البوني لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الهوية الثقافية للشنقيطيين. من خلال الحفاظ على هذا التراث، يشعر المجتمع بالارتباط بجذوره وتاريخه، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك.

يمثل أحمد مزيد البوني نموذجاً يحتذى به في الجمع بين التقليد والابتكار. مشروعه في رقمنة المحظرة الشنقيطية يعكس التزامه بالحفاظ على التراث الثقافي، ويعطي الأمل للأجيال القادمة في استمرار المعرفة والتعليم.