موريتانيا: هبة بـ100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و47.5 مليون من صندوق النقد الدولي… إلى أين تتجه الأموال؟

موريتانيا، كدولة نامية، تعتمد في تمويل مشروعاتها التنموية وخططها الاقتصادية بشكل كبير على الهبات والقروض الدولية. ومع الإعلان الأخير عن حصولها على هبة قدرها 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و47.5 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، تتجدد التساؤلات حول مدى فعالية هذه المساعدات في تحسين الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية.

تحليل اقتصادي

الهبات والقروض الدولية تمثل فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية إذا تم استغلالها بكفاءة. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية وآليات الرقابة يثير المخاوف بشأن سوء استخدام هذه الأموال. موريتانيا ليست استثناء؛ فقد واجهت البلاد في السابق اتهامات بضعف الإدارة والفساد في التعامل مع المساعدات الدولية

بحسب محلل مالي

“الهبات والقروض يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين. إذا لم تُستخدم في مشاريع مستدامة مثل تحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فإنها قد تصبح عبئًا إضافيًا على الاقتصاد بدلاً من فرصة للنهوض به.”

أين تذهب الأموال؟

في العديد من الدول النامية، بما في ذلك موريتانيا، يتم توجيه جزء كبير من الهبات والقروض إلى مشروعات غير منتجة أو تُبدَّد في الإنفاق الحكومي غير الفعال. على سبيل المثال، سبق أن حصلت موريتانيا على قروض ومساعدات بمئات الملايين من الدولارات لتحسين قطاع التعليم، لكن النتائج كانت دون المستوى المتوقع.

محلل الاقتصادي  أشار إلى أن:

“من دون وجود رقابة صارمة وآليات شفافة، يمكن لهذه الأموال أن تُهدر على مشاريع وهمية أو عقود مبالغ فيها، مما يؤدي إلى استمرار الديون وضعف التنمية.”

الفساد: التحدي الأكبر

تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 صنّف موريتانيا ضمن الدول التي تواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد. وهذا يعزز المخاوف بشأن إمكانية استغلال الأموال الجديدة لأغراض شخصية أو سياسية.

السؤال المطروح:

هل يمكن لموريتانيا الاستفادة من هذه الهبات والقروض في تحقيق التنمية المستدامة؟ أم أنها ستكون حلقة جديدة في مسلسل الهدر والفساد الذي يعيق تقدم البلاد؟

بينما تمثل الهبات والقروض فرصة كبيرة لموريتانيا لتحقيق أهدافها التنموية، فإن غياب الشفافية والمساءلة يهدد بتحويل هذه الفرص إلى مخاطر اقتصادية طويلة الأمد. الحل يكمن في تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان توجيه الأموال نحو مشاريع تخدم المواطنين وتساهم في تحسين جودة الحياة.