مبادرة ضخمة تطلقها الامارات بين موريتانيا والمغرب

كشف معهد الأفق الجيوسياسي عن مشروع إماراتي طموح يمتد على طول السواحل المغربية والموريتانية ضمن إطار “المبادرة الأطلسية”، مشيرًا إلى أن المباحثات لا تزال في مرحلة الموافقة المبدئية. وأوضح المعهد أن الاجتماع الذي جمع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني جاء بالتزامن مع زيارة خاصة للملك والرئيس الموريتاني إلى أبوظبي.

ونقلت صحيفة “الصباح” عن مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يمثل تطورًا مهمًا في العلاقات الثلاثية. ويتوقع أن تكون الإمارات شريكًا رئيسيًا في هذا المشروع الذي وصفته الدوائر الدبلوماسية بأنه نقطة تحول جذرية في العلاقات الإقليمية.

تصريحات دبلوماسية حول المبادرة

أشار مصدر دبلوماسي إلى أن “المبادرة الأطلسية” قد تعيد رسم معالم التعاون الإقليمي في المنطقة. وقال المصدر:

> “المشروع سيكون ذا أهمية استثنائية، وستعتمد الإمارات على طريقة تمويل أثبتت نجاحها في مشاريع كبرى سابقة بالمغرب، مثل صندوق وصال.”

مشاريع سابقة وصيغة التمويل

تمثل تجربة صندوق وصال نموذجًا ناجحًا في التعاون الإقليمي، حيث أطلق عام 2011 بشراكة بين الإمارات ودول خليجية أخرى، برأسمال يناهز 2.5 مليار يورو. وقد ساهم الصندوق في إنجاز مشاريع كبرى في الرباط والدار البيضاء وطنجة، باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار يورو.

تعزيز الشراكة المغربيةالموريتانية

تأتي هذه المبادرة بعد استقبال الملك محمد السادس للرئيس الموريتاني في المغرب، حيث ناقشا سبل تطوير الشراكة بين البلدين. وأكد بيان الديوان الملكي المغربي أن القائدين ثمنا التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية وحرصهما على تعزيز مشاريع إستراتيجية، مثل:

مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي.

مبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

موقف موريتاني حذر تجاه الجزائر

في سياق متصل، اختارت نواكشوط التعامل بحذر مع المبادرات الجزائرية التي تستهدف معاكسة التوجه المغربي نحو إفريقيا. وأكد مصدر سياسي في نواكشوط:

> “موريتانيا تسعى لتكريس دبلوماسية موازية تعتمد على النوايا الصادقة، بما يخدم مصالح المنطقة ككل.”

توقعات مستقبلية

من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إعلانًا رسميًا عن تفاصيل المبادرة الإماراتية، التي تمهد الطريق لتعاون ثلاثي غير مسبوق بين الإمارات والمغرب وموريتانيا، في خطوة ستعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.