● نواكشوط – تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، أطلقت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ الخارطة الوطنية لتسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة، إلى جانب إطلاق المرصد الوطني للأمومة الآمنة، في خطوة تهدف إلى تحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل في البلاد.

التزام وطني لتحقيق “صفر وفيات” بحلول 2029

وأكدت السيدة الأولى، الرئيسة الفخرية للمرصد الوطني للأمومة الآمنة، في كلمة مسجلة، أن الخارطة الوطنية الجديدة تأتي ثمرة لجهود دؤوبة بذلها القطاع الصحي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل “التزامًا وطنيًا على أعلى المستويات لتنفيذ خطوات عملية ملموسة تحدث نقلة نوعية في مؤشرات صحة الأمهات وحديثي الولادة في بلادنا.”

وشددت على أن تحقيق هدف “صفر وفيات أمهات وحديثي الولادة” بحلول عام 2029 يعد أولوية قصوى، مؤكدة أن ضمان الرعاية الصحية الشاملة، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، يمثل حجر الزاوية في السياسات الصحية للحكومة.

إجراءات طموحة لتقليل الوفيات

من جانبه، أوضح وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، أن إطلاق الخارطة الوطنية والمرصد الوطني للأمومة الآمنة يعد “خطوة ملموسة في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ‘طموحي للوطن’ في مجال الصحة.”

وأشار الوزير إلى أن وفيات الأمهات وحديثي الولادة لا تزال تشكل تحديًا عالميًا، حيث تموت امرأة كل دقيقتين بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل، مضيفًا أن “أغلب هذه الوفيات يمكن تفاديها عبر تطبيق إجراءات طبية وقائية فعالة.”

ووفقًا للوزير، فإن الخارطة الوطنية تستهدف خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 140 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وخفض وفيات حديثي الولادة إلى أقل من 12 في الألف بحلول 2029، وذلك عبر حزمة إجراءات تشمل تعزيز التغطية الصحية، وتحسين خدمات الولادة، ومكافحة الأسباب الرئيسية للوفيات مثل النزيف ما بعد الولادة وتسمم الحمل.

دور المرصد الوطني للأمومة الآمنة

ولتأمين تنفيذ هذه الخارطة، سيتم إطلاق المرصد الوطني للأمومة الآمنة، والذي سيضطلع بمهام الإشراف والمتابعة وتقديم التوجيهات الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الإطار الزمني المحدد.

وفي هذا السياق، دعا عمدة بلدية تفرغ زينة، السيد الطالب ولد المحجوب، إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة، مشددًا على أن “تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخارطة يتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني.”

مؤشرات وأرقام

بحسب إحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فإن معدل وفيات الأمهات في البلاد يبلغ 424 حالة لكل 100 ألف ولادة حية سنويًا، فيما يصل معدل وفيات حديثي الولادة إلى 22 في الألف. وتشير الدراسات إلى أن 75% من وفيات الأمهات تعود إلى النزيف وارتفاع ضغط الدم والإنتانات والولادات العسيرة، وهي عوامل يمكن الحد منها عبر تدخلات طبية مناسبة.

شهادات ودعم من الشركاء الدوليين

وفي هذا الإطار، أكدت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، السيدة شارلوت افاتي أنجاي، أن “وفيات الأمهات وحديثي الولادة لا تزال تمثل تحديًا عالميًا”، مشيدة بالجهود التي تبذلها موريتانيا لمواجهة هذه الظاهرة، ومؤكدة أن المنظمة ستواصل دعمها التقني والمالي لهذه المبادرة.

 تحديات وحلول

يُعد خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تسعى الدول إلى الحد من هذه الوفيات عبر تحسين خدمات الرعاية الصحية، وضمان توفر كوادر طبية مؤهلة، وتعزيز الوصول إلى المرافق الصحية، خاصة في المناطق الريفية.

في موريتانيا، ورغم التحسن الملحوظ في المؤشرات الصحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القطاع الصحي يواجه تحديات تتعلق بتوزيع الخدمات الصحية، ونقص الكوادر المتخصصة، وارتفاع معدل الولادات غير الآمنة، خاصة في المناطق النائية.

وتأتي الخارطة الوطنية للأمومة الآمنة كجزء من جهود الحكومة الموريتانية لتسريع خفض هذه المعدلات، وتحقيق طفرة نوعية في الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة بحلول عام 2029.