نواكشوط – بعد شهرين فقط من توليه مهامه، تلقى وزير الصحة، ول وديه، معلومات تفيد بوجود اختلالات مالية محتملة في صيدلية المستشفى الوطني. وعلى إثر ذلك، كلف الوزير بعثة تفتيشية من المفتشية الداخلية للوزارة للتحقق من صحة هذه المعلومات. وقد أكدت البعثة بالفعل وجود اختلالات مالية دفعت الوزارة إلى تقديم شكوى “ضد مجهول” إلى المفتشية العامة للدولة، التي تتولى حاليا التحقيق في القضية.

وفي تصريح خاص، قال مصدر من وزارة الصحة – فضل عدم الكشف عن هويته – إن “الوزارة ملتزمة بالشفافية ومكافحة الفساد، لكنها تنتظر نتائج التحقيق الرسمي قبل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة.”

ولا يزال التحقيق جارياً، دون أن تتضح بعد طبيعة هذه الاختلالات المالية أو حجمها أو هوية المتورطين فيها.

و يعد المستشفى الوطني في نواكشوط أكبر مؤسسة صحية عمومية في موريتانيا، ويعاني منذ سنوات من تحديات إدارية ومالية أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين والمهنيين في القطاع الصحي. وتشكل صيدلية المستشفى محوراً حيوياً في توفير الأدوية للمرضى، ما يجعل أي خلل مالي فيها مصدر قلق بالغ.

● سؤال مطروح:

كيف يمكن لوزارة الصحة أن تكشف عن عملية فساد واضحة وتكتفي بتسجيل الشكوى “ضد مجهول” دون تسمية أي مسؤولين، رغم نتائج التفتيش التي أكدت وجود اختلالات مالية؟