(نواكشوط) – أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الثلاثاء، عن إصدار نسخة جديدة ومطوّرة من ورقة 50 أوقية، احتفالًا بمرور خمسين عامًا على إطلاق العملة الوطنية “الأوقية”، التي تم اعتمادها رسميًا سنة 1973.

وأوضح البنك، في منشور رسمي، أن هذا الإصدار يأتي تتويجًا لجهود بحثية وفنية انطلقت منذ عام 2023، وتهدف إلى دمج عناصر الأمان المتقدمة مع رموز الهوية الوطنية.

وأكد البنك أن الورقة الجديدة مصنوعة من ورق قطني طبيعي فائق المتانة، ومقاوم للأوساخ والرطوبة، كما أنها مزودة بشريط ميكرو-بصري يعرض مؤثرات بصرية ثلاثية الأبعاد عند إمالتها.

ويُظهر هذا الشريط المتحرك دوائر “عين الصحراء” في ولاية آدرار، وصفحات كتاب تتقلب في رمزية للقرآن الكريم، إلى جانب صورة لمسجد شنقيط التاريخي.

وقال مسؤول في البنك المركزي – فضّل عدم الكشف عن اسمه – إن “إصدار هذه الورقة النقدية هو رسالة مفادها أن الأوقية ليست فقط وسيلة للتبادل، بل رمز لسيادة موريتانيا واستمرار تطورها المالي والاقتصادي”.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور الحسين ولد أحمد، أن الخطوة تمثل “دمجًا ذكيًا بين التطوير الفني للعملة والحفاظ على دلالاتها الرمزية والثقافية”، مضيفًا أن “إدخال تقنيات الأمان الجديدة يعزز ثقة المواطن في النظام النقدي الوطني، ويحد من مخاطر التزوير”.

وأشار ولد أحمد إلى أن “هذا الإصدار يحمل بعدًا اقتصاديًا ورسالة سياسية قوية، تؤكد أن موريتانيا مستمرة في تحديث أدواتها النقدية بما يتماشى مع المعايير الدولية، دون التفريط في رموزها السيادية”.

وأضاف أن “إعادة تصميم فئة صغيرة كـ 50 أوقية يعكس اهتمام السلطات بكل شرائح المجتمع، خاصة أن هذه الورقة تُستخدم على نطاق واسع في التعاملات اليومية الصغيرة”.

وأُطلقت العملة الموريتانية (الأوقية) لأول مرة في 18 يونيو 1973، لتحل محل الفرنك الإفريقي. ومنذ ذلك الحين، خضعت الأوراق النقدية لعدة تحديثات أمنية وتقنية، أبرزها الإصدار الجديد في 2018 الذي تم فيه تغيير القاعدة العشرية للأوقية لتساوي 1/10 من قيمتها السابقة.

ويأتي هذا الإصدار الجديد في وقت يشهد فيه الاقتصاد الموريتاني جهودًا حثيثة للإصلاح المالي وتعزيز الشفافية النقدية، في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم والتوسع في المشاريع الكبرى.